به گزارش مشرق، مقامات دولت و رسانه‌های وابسته به آن، موج جدیدی از اظهارات و موضع‌گیری‌ها درباره ضرورت تصویب FATF را به راه انداختند.

در ادامه اظهارات مقامات دولتی درباره تصویب FATF این بار سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه به میدان آمدند. علی ربیعی و عباس موسوی که روز گذشته با خبرنگاران نشست خبری داشتند، در بخشی از سخنان خود درباره آخرین وضعیت ۲ لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT اظهارنظر کردند.

***
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مخالفان پیوستن ایران به FATF در داخل کشور معتقدند اگر ما به تعهدات خود در این زمینه عمل کنیم همچنان در لیست سیاه این گروه باقی خواهیم ماند، نظر وزارت خارجه درباره این موضوع چیست؟ با تأکید بر اینکه ما معتقدیم پیوستن به FATF و عمل به کنوانسیون‌های مرتبط با آن‌که FATF همه کشورهای عضو را ملزم به اجرای آن کرده به نفع است نه به ضرر، خاطرنشان کرد: اگر اکشن پلن FATF را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم ما عملا خیلی از موارد آن را عمل می‌کنیم، چون ایران نه اهل پولشویی است و نه حمایت مالی از تروریسم و وقتی که ما در همین چارچوب عمل می‌کنیم مناسب است به کنوانسیون‌های مربوط به آن نیز بپیوندیم. 

موسوی افزود: امیدوارم دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌ها مصلحت کشور در این زمینه را به‌درستی تشخیص بدهند. این دیپلمات افزود: درباره این موضوع بحث مبادلات بانکی و مالی ما با کشورهای جهان از جمله کشورهای دوست مطرح است. کشورهای دوست به ما اعلام کردند اگر ایران به این روند نپیوندد و چنین موضوعی محقق نشود، نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند و این به نفع ما نیست و باعث فشار بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: همان‌طور که گفتم وزارت امورخارجه نظر شفاف خود را در این زمینه مطرح کرده است و باید ببینیم دوستان چه تصمیمی می‌گیرند. آنها هر تصمیمی بگیرند ما تابع آن هستیم. سخنگوی وزارت امورخارجه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما خیلی نگرانی نداریم که با پیوستن ایران به FATF اتفاق بدی رخ دهد. ما یک جایی می‌توانیم بر اساس شرایط خود عمل کنیم و با پیوستن به این روند برخی از اتهامات واهی را که به ایران زده می‌شود خنثی و زمینه‌ای را فراهم کنیم که تجار ما روند تجارت خود با سایر کشورها را به پیش ببرند و بر اساس ضوابط عمل کنند.

بیشتر بخوانید:

گول محدودیت های جدید FATF را نخورید

FATF راه دورزدن تحریم‌ها را می‌بندد

سخنگوی دولت نیز در ابتدای اظهاراتش در نشست خبری درباره لوایح دوگانه مربوط به FATF  گفت: کارشناسان مالی و بانکی معتقدند با رفتن ایران به لیست سیاه، هر ایرانی به مشکل برمی‌خورد. همکاران وزارت امورخارجه نیز معتقد هستند خروج از این لیست سیاه کار مشکلی است و برای دولت‌های آتی هم سخت است. کارشناسان امنیتی ما هم معتقد هستند تحفظ امنیت ملی رعایت می‌شود.

علی ربیعی با اشاره به پیوستن چین و روسیه به لیست FATF گفت: کارشناسان سیاسی می‌گویند نپیوستن به این لیست یک نوع خودتحریمی است. ما به نظر مجمع احترام می‌گذاریم و امیدوارم مصلحت نظام در نظر گرفته شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال طرح  لوایح مربوط به FATF در جلسه سران قوا مدعی شد: بعید است این لوایح مجددا در جلسه سران ۳ قوه مطرح شود اما همکاران من از دستور کار مجدد CFT و پالرمو در مجمع خبر دادند که از این بابت تشکر می‌کنم.

اظهارنظر سخنگوی دولت درباره دوباره در دستور کار قرار گرفتن لوایح دوقلو در مجمع تشخیص مصلحت اشاره به اظهارات آیت‌الله مجتهدشبستری دارد که روز گذشته گفته بود لوایح دوقلو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و پس از آن به صحن این مجمع می‌آید.

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره اظهار کرده بود: این لوایح  در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی مجمع  تشخیص خواهد آمد. او درباره رویکرد افراد مجمع درباره این لوایح، گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم اکثریت افراد حاضر در مجمع تشخیص نظر مثبتی درباره این لوایح ندارند، زیرا به نظر می‌رسد این لوایح حتی اگر منافع جزئی هم داشته باشد مضراتش بسیار بیشتر است. علاوه بر این، کانون اصلی این لوایح به آمریکا و رژیم صهیونیستی بازمی‌گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: با توجه به تجربیاتی هم که ما به‌طور کلی از رفتار غرب به دست آوردیم بخوبی بر ما روشن شده که غربی‌ها عهدشکن هستند و تصویب این لوایح نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، بلکه حتی راه‌های دور زدن تحریم‌های ما را هم مسدود کرده و ادامه فروش نفت ما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

آیت‌الله مجتهدشبستری خاطرنشان کرد: این لوایح در ظاهر کمک به تروریست‌ها را نهی می‌کند، در حالی که از نظر آنها محور مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان و سپاه تروریست هستند و اینها همه مشکلاتی است که تصویب این لوایح برای ما ایجاد می‌کند؛ در نتیجه اگر این لوایح احیانا فوایدی هم داشته باشد بسیار کمتر از مضراتش است.

هر چند آیت‌الله مجتهدشبستری از بررسی لوایح دوقلو در کمیسیون مشترک مجمع و احتمال طرح مجدد آن در صحن مجمع خبر داده است، با این حال پیش از این برخی از اعضای مجمع با توجه به آیین‌نامه داخلی مجمع مبنی بر تایید نظر شورای نگهبان درباره لوایحی که بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع می‌گذرد، از مختومه شدن پرونده لایحه پالرمو خبر داده بودند.

علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفته بود: آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک‌ساله تعیین‌تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونی‌اش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده دیگر به‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و دیگر نه رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس.

بنابراین به نظر می‌رسد اظهارات آیت‌الله مجتهدشبستری فقط مربوط به لایحه CFT می‌شود چراکه به گفته رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، لایحه پالرمو تعیین‌تکلیف شده است.

اما سؤال این است که به‌رغم جلسات متعدد کارشناسی و تعیین‌تکلیف لوایح مربوط به FATF، دور جدید فشار مقامات دولتی و رسانه‌های آنان درباره پذیرش این لوایح چه علتی دارد؟  

 
* FATF پلی برای مذاکره

۲۵ خردادماه ۹۵ وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت آقای روحانی ضمن توافق محرمانه پذیرفت توصیه‌های چهل‌گانه «گروه ویژه اقدام مالی FATF» و یک «برنامه اقدام Action Plan» را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده و گفته می‌شود محرمانه است، جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی اجرا کند.

گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره‌جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند.

در این بیانیه آمده بود پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران انجام داده است تصمیم می‌گیرد ایران را در کدامیک از دسته‌بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه) قرار دهد. با این حال به دلیل اقدامات ایران زمان تعلیق ایران از لیست سیاه همواره تمدید شده است. از سوی دیگر  FATF این قابلیت را برای کشورهای غربی ایجاد می‌کند که براحتی به اطلاعات محرمانه درباره خرید و فروش‌های مهم ایران دست پیدا کنند.

طبق برنامه اقدام که طیب‌نیا تعهد به اجرای آن داده، ایران باید هویت «ذی‌نفع واقعی» را شناسایی کرده و بدون محدودیت این اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذارد. وزیر وقت اقتصاد متعهد شد تا ماه مه ‌۲۰۱۷ این سازوکار را ایجاد کند.

پس از ایجاد این سازوکار، بانک‌های خارجی که توسط آمریکا از انجام تراکنش‌های شامل افراد باقیمانده در تحریم، منع شده‌اند، از کانال FATF از تهران درخواست خواهند کرد آیا ۱۷۸ فرد و نهاد تحت تحریم SDN آمریکا، در تراکنش ارزی آنها با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی «ذی‌نفع» هستند یا خیر؟‌ اگر واحد تهران پاسخ مثبت دهد، بانک‌های خارجی از انتقال ارز خودداری خواهند کرد، چرا که از اعمال جریمه و تحریم آمریکا هراس دارند. سازوکار FATF از سوی دیگر امکان هرگونه دورزنی تحریم‌ها و ارائه اطلاعات نادرست به طرف خارجی را بسته است.

بنا بر این هر چند در شرایط تحریم، تصویب FATF به‌ صورت قطعی به ضرر ایران است اما دولت به ماجرای تصویب لوایح مربوط به FATF به عنوان پلی برای مذاکره و توافق می‌نگرد. دولت روحانی که در اداره دولت و جامعه با بحران کارآمدی مواجه شده است، خطر طرد و حذف از عرصه سیاست را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کند. بنا بر نظرسنجی برخی نهادها، محبوبیت دولت در برهه فعلی به کمتر از ۵ درصد رسیده است، در چنین شرایطی دولت روحانی آخرین تلاش‌ها را برای باز کردن گره مذاکره و حل مشکلات داخلی با بهره‌مندی از گشایش خارجی به کار گرفته است.

نکته مهم آنکه غرب نیز هر گونه تعامل را به حل و فصل ماجرای FATF ربط داده است. بنابراین در آستانه انتخابات دولت در تلاش است بحران کارآمدی خود را در سایه توافق احتمالی با غرب و ایجاد گشایش اقتصادی موقت پنهان کند، بویژه آنکه مقامات دولتی بارها از این سیاست برای دستیابی به اهداف حزبی و جناحی خود بهره‌ برده‌اند.

محمدجواد ظریف که از ابتدای دولت روحانی به‌عنوان وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است، از جمله شخصیت‌های دولت به حساب می‌آید که با بهره‌گیری از جایگاه حقوقی خود منافع حزبی و گروهی را دنبال کرده است.

ظریف شهریورماه ۱۳۹۳ در شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به این سوال که «لطفا درباره تاثیر گفت‌وگوها بر مسائل سیاسی داخل ایران توضیح بفرمایید، البته می‌دانم که این حوزه، مدنظر شما نیست»، گفته بود: بی‌تردید همین‌طور است، زیرا ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود، به این عملکرد ما [با آرای خود] پاسخ دهند. وقتی قبلا در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای با جامعه بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد! البته باید توجه داشت که اتحادیه اروپایی به تنهایی فعالیت نمی‌کرد و مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مانع از هرگونه توافق شدند، همان‌طور که حالا هم کسانی هستند که نمی‌خواهند هیچ‌گونه توافقی حاصل شود، قطع نظر از اینکه مفاد آن چه باشد. حالا من بار دیگر زنده شده‌ام [خنده حضار]. به نظر من، در انتقال پیامی که جامعه بین‌المللی بویژه غرب می‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند. باید دید تعامل از جانب ایران و تلاش ایران برای باز بودن و نگاه به آینده داشتن با پاسخ مثبت مواجه می‌شود یا اینکه بار دیگر رد می‌شود. من فکر می‌کنم مردم ایران پاسخ خود را در صندوق‌های رای نشان خواهند داد. FATF برای دولت روحانی مهم است.

تصویب FATF به گمان مقامات دولتی بهانه کشورهای غربی برای انجام تعهدات‌شان در قبال ایران را هر چند این تعهدات کوچک باشد، برمی‌دارد و حتی شاید منجر به توافق‌های کوچک دیگر شود و در سایه این گشایش دیپلماتیک، گشایش اقتصادی به بار آید اما تجربه مذاکراتی ثابت کرده جنازه بر دست مانده برجام با تنفس مصنوعی FATF نیز پابرجا نمی‌شود.

******

دروغ تصویب FATF در دولت دهم

از جمله موضوعات تامل‌برانگیز پیرامون تلاش مقامات دولتی و رسانه‌های حامی دولت برای تحمیل تصویب لوایح دوقلو، ادعای طرح و تصویب محرمانه این لوایح در دولت دهم است؛ چنانکه محمود واعظی مهرماه سال گذشته در نشست خبری اعلام کرد لایحه FATF در دولت احمدی‌نژاد آماده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است. این در حالی است که دولت وقت سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس می‌کند. علت ارائه این لایحه همان‌طور که به وضوح مشخص است، نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشارهای بین‌المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه‌ای علیه ایران کرده بود. بنابراین در آن لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان‌ها و نهادهای مشابه FATF اجرایی شود.

در این دستورالعمل نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم، داخلی بود. تصویب قوانین داخلی از جمله مطالبات رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های خارجی بود؛ چنانکه ایشان خردادماه ۹۷ در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خب! اشکالی ندارد؛ بنده هم درباره همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب! مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». بنابراین تصویب قوانین داخلی نه‌تنها اشکالی نداشته و ندارد، بلکه مورد مطالبه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است.

***

حواشی بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی کماکان ادامه دارد. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در سال گذشته تصویب کرد، به خاطر مخالفت شورای نگهبان و همچنین ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار شد تکلیف ۲ لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن کند. بر همین اساس موضوع لایحه پالرمو چندی پیش و با پایان زمان یک ساله مجمع برای رسیدگی به لوایح عملا پایان یافته اعلام شد، تکلیف لایحه الحاق ایران به CFT نیز یک ماه دیگر مشخص خواهد شد. گفتنی است گروه ویژه اقدام مالی پس از ۶ بار تمدید مهلت ادعایی به ایران، قرار است ۲۶ بهمن‌ماه بیانیه بعدی خود در قبال ایران را صادر کند. در ادامه به برخی ابهامات و سوالات پیرامون FATF نظیر موضع چین و روسیه، لیست سیاه FATF، ارتباط کانال مالی ویژه اروپا با این نهاد و موضوع مهم به رسمیت شناختن یا نشناختن شروط کشورهای عضو پاسخ داده‌ایم.
 
موضع روسیه و چین درباره الحاق به کنوانسیون‌ها و اجرای برنامه اقدام

۱- درباره موضع چین و روسیه، نقل قول‌های متعدد و متفاوتی مطرح شده است. مثلا اینکه روس‌ها گفته‌اند «اگر ایران به لیست سیاه بازگردد کار کردن با ایران دشوار می‌شود».

۲- چین و روسیه در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵) که ایران در لیست کانترمژر قرار داشت، با ایران همکاری بانکی داشتند، لذا تجربه نشان می‌دهد برای کشورهای فوق وضعیت ایران از نظر FATF مساله اساسی نیست.

۳- به‌رغم اظهارات انجام شده که FATF را یک نهاد بین‌المللی دانسته‌اند و مقررات آن را برای تمام کشورها لازم‌الاجرا می‌دانند، نهاد FATF یک نهاد بین‌الدولی است و تنها بر اساس تصمیم چند کشور (جی ۷) شکل گرفته و بعد اعضای  آن به ۳۸ عضو رسیده است و از نظر حقوق بین‌الملل، جایگاه الزام‌آور برای کشورها ندارد.

۴- بر اساس استانداردهای FATF، بدترین حالت برای یک کشور قرار گرفتن در لیست کانترمژر (لیست سیاه) است. در این صورت سایر کشورها باید بر اساس توصیه شماره ۱۹ FATF با آن کشور رفتار کنند. بر این اساس کشورها باید احتیاط سطح بالا برای همکاری بانکی با کشور مذکور را رعایت کنند. مهم‌ترین آن شناسایی هویت مشتری به صورت تشدیدشده (EDD) است. در نتیجه قرار گرفتن در لیست کانترمژر بر اساس توصیه‌های FATF به معنای قطع همکاری نیست. گفتنی است در حال حاضر با وجود اینکه حالت کانترمژر علیه ایران تعلیق شده است اما FATF در بیانیه‌های عمومی خود از سایر کشورها می‌خواهد در قبال ایران شناسایی هویت مشتری به صورت تشدیدشده را رعایت کنند.

۵- بر اساس شواهد متعدد مشخص است ۲ کشور چین و روسیه در سطح راهبردی به دلیل رفتارهای دولت ایران بعد از برجام، نارضایتی دارند که به طور طبیعی خود را در حوزه‌های مختلف نمایان می‌کند. برای حل این مشکل باید تصمیماتی در سطح راهبردی اتخاذ شود تا طرف‌های روس و چینی احساس کنند ایران به آنها بی‌توجهی نمی‌کند و به صورت شریک استراتژیک به آنها نگاه می‌کند.

۶- نکته مهم دیگر اینکه قطع همکاری بانک‌ها در ماه‌های اخیر ارتباطی به FATF ندارد، چراکه وضعیت ایران در لیست این نهاد تغییر نکرده است و کماکان ایران در حالت تعلیق از لیست سیاه قرار دارد. در نتیجه عامل موثر بر روابط بانکی، تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا است.

 
آیا مشروط کردن اجرای کانال ویژه مالی (SPV) به FATF از نظر فنی درست است؟

با توجه به ویژگی‌های یک کانال ویژه مالی باید گفت به صورت پیش‌فرض در یک کانال ویژه مالی استانداردهای FATF در سطح توصیه شماره ۱۹ (کانترمژر) رعایت می‌شود. در کانال ویژه مالی تمام اجزای تراکنش شفاف و روشن است. منشأ ارز، طرف‌های معامله و موضوع معامله کاملا شفاف است. لذا از نظر فنی کانال ویژه مالی هیچ نیازی به اینکه ایران استانداردهای FATF را اجرا کند یا نه، ندارد.
 
آیا حق‌شرط‌های مشخص‌شده دارای اعتبار هستند؟ آیا این‌حق شرط‌ها می‌تواند برطرف‌کننده ایرادات کنوانسیون باشد؟ موثر بودن حق‌شرط‌ها در عمل چگونه است؟ آیا FATF درباره کیفیت شرط‌ها نظر می‌دهد؟

الف- در بررسی حق‌شرط اگر تنها کنوانسیون‌ پالرمو و کنوانسیون معاهدات در نظر گرفته شود:

۱- با توجه به آنکه در هیچ یک از بندهای کنوانسیون پالرمو اعمال حق‌شرط به صورت صریح منع نشده است، می‌توان گفت این کنوانسیون قابلیت اعمال شرط را داراست.

۲- بر اساس کنوانسیون‌های وین ۱۹۶۹، شروطی قابل پذیرش هستند که در آنها اصل «عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده» رعایت شود.

۳- در کنوانسیون پالرمو هدف معاهده در ماده یک بیان شده است: «ارتقای همکاری جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان‌یافته فراملی».

۴- در نتیجه حق‌شرط‌هایی که همکاری‌های بین‌المللی را محدود می‌کند با ماهیت این کنوانسیون سازگار نیست و مورد پذیرش نخواهد بود؛ در مصوبه مجلس آمده است: «جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود». این شرط با توجه به اینکه با هدف کنوانسیون یعنی ارتقای همکاری سازگار نیست، نمی‌تواند به عنوان شرط مطرح شود.

ب- با توجه به آنکه عضویت در کنوانسیون پالرمو و اجرای کامل آن از توصیه‌های FATF است، باید به نکات زیر توجه کرد:

۱- در توصیه شماره ۳۶ آمده است؛ کشورها باید گام‌های فوری برای «عضویت و اجرای کامل» کنوانسیون‌ها بردارند. از آنجا که FATF بر اجرای توصیه‌ها نظارت می‌کند، در صورت عدم اجرای کامل نمره منفی به ایران خواهد داد.

۲- آخرین بیانیه عمومی (ماه اکتبر) FATF موارد انجام نشده از برنامه اقدام از سوی ایران را در ۹ بند اعلام کرده است. در بند ۶ درباره کنوانسیون‌ها آمده است: تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تی‌اف و شفاف کردن ظرفیت برای فراهم کردن همکاری حقوقی دوجانبه که جمله اخیر ناظر به حق‌شرط‌ها می‌باشد. لذا این امکان وجود دارد که FATF به حق‌شرط‌های ایران ایراد بگیرد.

۳- همچنین FATF در توصیه‌های مختلف خود از جمله توصیه شماره ۳۷، مفاد مهم کنوانسیون پالرمو را در زمینه معاضدت دوجانبه پوشش داده است و بر اجرای آنها نظارت می‌کند، فارغ از اینکه کشورها در زمان پذیرش کنوانسیون‌ها چه حق‌شرط‌هایی قرار داده‌اند.

۴- در نتیجه در فضای واقعی حق‌شرط‌های ناظر بر مفاد مهم کنوانسیون‌ها که در استانداردهای FATF منعکس شده است، هیچ اثری ندارد.

 
گفته شده تمدید شرایط ایران برای آخرین بار است.
برخی می‌گویند چنین متنی وجود ندارد.

در بیانیه‌های منتشر شده از سوی FATF و بویژه بیانیه اخیر در ماه اکتبر هیچ قیدی مبنی بر اینکه این آخرین‌بار است که به ایران فرصت داده می‌شود وجود ندارد. لذا مستندی مبنی بر این حرف وجود ندارد.
 
آیا پیوستن به کنوانسیون پالرمو ایران را برای دور زدن تحریم‌ها محدود می‌کند؟

۱- با توجه به آنکه ماهیت دور زدن تحریم‌ها از نظر این کنوانسیون‌ها انجام جرائم سازمان‌یافته فراملی است، پیوستن به کنوانسیون‌ها این مشکل را برای کشور ایجاد می‌کند. برای نمونه انتقال اسکناس دلار با توجه به تحریم‌های آمریکا صرفا از طریق غیررسمی امکان‌پذیر بوده و این هم از نظر کنوانسیون‌ها به معنای پولشویی است. همچنین فروش نفت در بازار غیررسمی که به دلیل تحریم‌های آمریکا برای ایران ضروری است می‌تواند مصداقی از جرائم سازمان‌یافته تلقی شود.

۲- برای مثال دولت آمریکا، بانک مرکزی ایران را به اتهام پولشویی در قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ (بخش ۱۲۴۵. د) تحریم کرده است. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری دلیل این اتهام مساله دور زدن تحریم‌های بانکی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

۳- با پیوستن به کنوانسیون پالرمو این اجازه به دولت‌های دیگر داده می‌شود که نسبت به پیگیری پرونده‌های مرتبط از دولت ایران درخواست همکاری غیرقضایی و قضایی نمایند و پیش‌بینی می‌شود بیشترین درخواست‌ها مربوط به موارد دور زدن تحریم‌ها باشد. برای مثال در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با استفاده از روش‌های دور زدن تحریم، تجهیزات مورد نیاز پروژه را تامین کرد. اما سال جاری درخواستی از دولت آلمان برای ارائه توضیحات توسط مهندس مسؤول پروژه به وزارت خارجه واصل شده است که به دلیل عدم الزام ایران به معاضدت قضایی بدون پاسخ مانده است.

۴- به دلیل آنکه مفاد کنوانسیون پالرمو در کنار سایر استانداردهای FATF روابط بانکی و مالی کشور را شفاف می‌کند، توان دور زدن تحریم را کاهش می‌دهد. برای نمونه حاملان وجوه نقد که یکی از عناصر مهم در دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به اسکناس ارز می‌باشند، بر اساس برنامه اقدام باید محدود و شفاف شوند.
 
آیا پیوستن به کنوانسیون پالرمو موجب خروج قطعی از لیست سیاه خواهد شد؟

۱- در بیانیه‌های FATF آمده است؛ «ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند». یعنی اجرای کامل برنامه اقدام شرط لازم- نه کافی- برای خروج قطعی از لیست سیاه است. همچنین بنا به گفته دیوید لوییس، دبیر اجرایی FATF در آخرین اجلاسیه این گروه، هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای کامل برنامه اقدام FATF از لیست سیاه آن خارج شود.

۲- تا به حال در هیچ یک از بیانیه‌های FATF گفته نشده است اگر ایران برنامه اقدام را کامل اجرا نکند به حالت قبل بازمی‌گردد. از این رو با توجه به اینکه ایران بخش مهمی از برنامه اقدام را اجرا کرده، دلیل روشنی برای بازگشت ایران به لیست سیاه وجود ندارد.

۳- همچنین برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه نیاز به اجماع اعضای اصلی FATF است، در میان اعضا روسیه، چین، هند و ترکیه مخالف جدی بازگشت ایران به لیست سیاه هستند، چرا که منافع اقتصادی مشخص در تعامل با ایران دارند.

شایان ذکر است در حال حاضر علت اصلی عدم همکاری بانک‌ها در سطح بین‌الملل (بدون آنکه تغییری در وضعیت ایران نسبت به FATF ایجاد شود)، وضع تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست که بر آن اساس بانک‌های متخلف، طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۶ میلیارد دلار جریمه شده‌اند. در نتیجه حتی با اجرای کامل خواسته‌های FATF نیز مشکلات ما رفع نخواهد شد و مقامات ایرانی نیز با علم به همین موضوع، بارها بیان کرده‌اند که تامین خواسته‌های FATF، تضمین‌کننده رفع معضلات نخواهد بود. بنابراین ضروری است برای کاهش آثار و تبعات معضلات سیاسی و بویژه اقتصادی، سازوکار دیپلماسی کشور در راستای دیپلماسی جنگ و انقلابی تغییر یابد.

خروج از کنوانسیون به چه صورت است؟

۱- مکانیزم خروج از کنوانسیون‌های مذکور یکسان است. «عدم ادامه عضویت، یک سال پس از تاریخ وصول اعلان توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد بود»، لذا تصمیم برای خروج از کنوانسیون، حداقل یک سال بعد موثر و اجرایی خواهد شد. به عبارت دیگر باید حداقل یک سال هزینه‌های پیوستن به کنوانسیون را پرداخت.

۲- بارها گفته شده است که اگر ایران به این کنوانسیون نپیوندد به معنای حمایت ایران از جرائم سازمان‌یافته فراملی یا تامین مالی تروریسم خواهد بود و این موضوع، برای کشور هزینه ایجاد خواهد کرد. اما واقعیت این است که اگر ایران به کنوانسیون‌های فوق بپیوندد و بعد به هر دلیلی بخواهد از آنها خارج شود، در مظان اتهام سنگین‌تری قرار خواهد گرفت زیرا توجیه دلیل خروج از توجیه عدم ورود بسیار سخت‌تر است و حتی می‌تواند دستاویزی برای تشکیل پرونده علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل خصوصا درباره CFT شود.

۳- توجه به موارد مطروحه و نیز تجارب نظام نشانگر آن است که در صورت عضویت در یک کنوانسیون بین‌المللی، خروج از آن در زمان آشکار شدن هزینه‌ها، به دلیل هزینه‌های متعدد، به عنوان یک راهکار مدنظر قرار نمی‌گیرد. پذیرش معاهده عدم اشاعه (ان‌پی‌تی) تجربه روشنی است که می‌تواند عبرت‌آموز باشد.
 
سناریوهای محتمل

۱- ما CFT و پالرمو را نپذیریم و ما را به بدترین حالت یعنی کشورهای عدم همکاری برگردانند
۲- ما CFT و پالرمو را بپذیریم ولی ما را بین زمین و آسمان نگه دارند
۳- ما CFT و پالرمو را بپذیریم و ما را به رتبه‌های بالاتر ببرند
۴- ما CFT و پالرمو را نپذیریم ولی در همین حد فعلی بمانیم

محتمل‌ترین حالت کدام است؟ و چرا؟
گزینه‌های ۲ و ۴ محتمل‌ترین است.

اولا اینکه در تمام بیانیه‌های FATF اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران شرط لازم برای خروج از وضع موجود بیان شده و نه شرط کافی، همچنین مدیر اجرایی FATF نیز این را اذعان کرد. پس در صورتی که ایران تمام اقدامات چهل و یک‌گانه برنامه اقدام را اجرا کند، مستندی وجود ندارد که ایران را از حالت تعلیق خارج کرده و وضعیتش را بهبود می‌دهند. در نتیجه پیوستن به کنوانسیون‌ها به معنای خارج شدن از شرایط فعلی نیست. مضاف بر اینکه از برنامه اقدام مواردی هست که FATF هنوز نسبت به آنها ایراد دارد. از جمله بحث قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم که به‌رغم اصلاح در مجلس و تایید شورای نگهبان در مرداد ماه سال گذشته، در بیانیه اکتبر FATF مورد ایراد مجدد قرار گرفت. لازم به ذکر است در بیانیه FATF در ماه اکتبر ۲۰۱۸ بیان شده است که ایران موارد نه‌گانه‌ای از برنامه اقدام را کامل نکرده است.

گزینه ۴ نیز از این منظر احتمال بیشتری دارد که به دلیل کارکرد سیاسی FATF تمایلی برای قطع رابطه با ایران وجود ندارد، چرا که با قطع رابطه هرگونه دسترسی و توان اعمال تغییر در ایران برای‌شان پایان می‌یابد. FATF بنا دارد با حفظ فضای خوف و رجا ایران را به مسیری که می‌خواهد هدایت کند. لذا پیش‌بینی می‌شود مانند مراتب قبلی وضعیت ایران را تمدید کند و به ایران هشدار دهد.

به منظور بررسی مصلحت پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تهدیدات و فرصت‌های اجرای استانداردهای FATF در شرایط فعلی تحریم می‌بایست تبیین و ارزیابی شود. لذا مزایا و معایب اجرای این استانداردها که پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله آن است به قرار زیر می‌باشد. لازم به ذکر است این تهدیدات و فرصت‌ها توسط مجموعه دولت احصا شده است:‌
 
الف) معایب
  افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و ایجاد حفره‌های امنیتی جدید

  افزایش خطر شمولیت و تسری قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت بر محور قرار گرفتن گروه‌های وفادار به جمهوری اسلامی ایران در لیست گروه‌های تروریستی و مشمول تحریم

  پیچیده‌تر شدن مسیر عبور از تحریم‌ها در حوزه تأمین و بازگرداندن پول

  افزایش هزینه در مسیر استانداردسازی و اجرای ماتریس فنی پیچیده بین‌المللی در حوزه‌های مالی و بانکی

  تحمیل رژیم حقوقی تبادل اطلاعات در قالب FIU و ایجاد التزام برای کشور در این زمینه

  پیچیده‌تر شدن روش‌های حفظ اطلاعات و مصون‌سازی عوامل

  کم‌اثر یا بی‌اثر بودن استفاده از روش حق شرط در پذیرش استانداردهای مورد نظر FATF

  عدم تضمین در قبال اقدامات ایران و عدم شفاف بودن گام‌های آینده
 
ب) محاسن
  تقویت‌ سازوکارهای ملی برای مهار حفره‌های امنیتی ناشی از تروریسم و پولشویی
  تقویت شبکه جمع‌آوری اطلاعات بر محور پولشویی و گسترش چتر اطلاعاتی بر مکانیزم‌های تضعیف‌کننده امنیت اقتصادی
  ساماندهی مطالبات اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از دولت‌های مقابل در چارچوب FIU
  تقویت فرصت و مزیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور
 تسهیل در تبادلات با نظام بانکی منطقه‌ای و بین‌المللی
 
منظور از گام بعدی FATF در مورد ایران چیست؟ ارتباطی بین اجرای تحریم‌های قطعنامه ۲۲۳۱ (موید برجام) و اجرای استاندارد FATF وجود دارد؟

توصیه شماره ۷ FATF به‌طور ویژه از کشورها می‌خواهد تحریم‌های قطعنامه ۲۲۳۱ (که پیرامون ایران است و موید برجام) را اجرا کنند. FATF سه رسالت برای خود قائل است: مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی.  درباره مورد سوم، باید گفت مقابله با تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، به این منظور است که تامین مالی هر نوع سلاح از جمله موشک و جنگنده‌ که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشد، از دیدگاه این گروه باید از جانب کشورهای مختلف، ممنوع شود.  نکته قابل توجه در این موضوع این است که توصیه شماره ۷ FATF  به این موضوع اختصاص دارد. FATF در صفحه ۱۱ مجموعه توصیه‌های خویش و در توصیه شماره ۷ از کشورها می‌خواهد تا تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را که مرتبط با تامین مالی اشاعه و ترویج سلاح‌ها و موشک‌های کشتار جمعی است، اجرا کنند. با مراجعه به یادداشت تفسیری این توصیه، مشخص می‌شود که منظور FATF‌کدام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.

در صفحه ۵۰ مجموعه توصیه‌ها و در بخش یادداشت تفسیری توصیه شماره ۷، گفته شده است که منظور FATF قطعنامه‌های زیر هستند:

- قطعنامه ۱۷۱۸ مصوب سال ۲۰۰۶ راجع به کره‌شمالی و قطعنامه‌های پیرو یعنی ۱۸۷۴‌(۲۰۰۹)، ۲۰۸۷(۲۰۱۳)، ۲۲۷۰(۲۰۱۶)، ۲۳۵۶(۲۰۱۷)

- قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ پیرامون اجرای برجام

پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱، باید گفت این قطعنامه موید برجام می‌باشد. ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در لیست تحریمی این قطعنامه وجود دارد. مهم‌ترین نهادها، ذیل لیست تحریمی این قطعنامه عبارتند از: گروه صناع موشکی کروز، گروه صنایع نظامی و مهمات، گروه صنایع سازندگی قائم، صنایع شهید بابایی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید ستاری، صنایع شهید صیادشیرازی،  شرکت صنام الکترو، گروه فنی اتحاد، گروه صنعتی فجر، صنایع فراسخت، فرایند تکنیک، موسسه تحقیقاتی فاطر، قرارگاه سازندگی قائم، قرب کربلا، قرب نوح، شرکت حرا، موسسه تحقیقاتی ایمن‌سازان، صنایع کارخانجات ابزار دقیق، شرکت صنعتی جوزا، کالا الکتریک، شرکت ابزار برش کاوه، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا، صنایع نظامی خراسان، ماکین و دانشگاه مالک اشتر. با این اوصاف باید گفت آنچه در داخل کشور برخی می‌گویند FATF ارتباطی با تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران ندارد، صحیح نیست. اما نکته جالب توجه در این بین آن است که ۴ قطعنامه ابتدایی FATF پیرامون ایران، از تیرماه ۹۵ به بعد همواره از گام بعدی در صورت اجرای تمام برنامه اقدام یاد کرده است؛ به عنوان مثال بیانیه عمومی فوریه ۲۰۱۷ اعلام کرد: «در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، FATF سپس گام بعدی را در نظر می‌گیرد».

پیش‌بینی می‌شود منظور از گام بعدی FATF، شاید اجرای توصیه ۷ برای ایران باشد، کمااینکه هم‌اکنون این نهاد در بیانیه‌های عمومی خود پیرامون کره‌شمالی به موضوع تامین مالی سلاح‌های کشتارجمعی اشاره می‌کند. به عنوان مثال در بیانیه اکتبر ۲۰۱۸ گفته شد: «FATF از فعالیت‌های غیرمشروع پیرامون تامین مالی سلاح‌های کشتارجمعی کره‌شمالی نگران است».

***

[متن کامل لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم»]

ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نماید که آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ درباره اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

۳- موضوع بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون درباره جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.

تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

 منبع: روزنامه وطن امروز